صنعت خودروسازی ایران

صنعت خودروسازی ایران، پس از صنعت نفت فعال‌ترین صنعت ایران است.هم‌اکنون ایران با ساخت ۱،۳۹۵،۴۲۱ دستگاه خودرو و ۳۵،۹۰۱ دستگاه خودروی تجاری (در سال ۲۰۰۹) دوازدهمین خودروساز بزرگ دنیا و بزرگترین خودروساز خاورمیانه شده است.در سال ۲۰۰۹ ایران از لحاظ سرعت رشد صنعت خودرو مقام پنجم دنیا را پس از چین، تایوان، رومانی و هند کسب کرد.

در سال ۲۰۰۱، ۱۳ شرکت دولتی و خصوصی در ایران وجود داشت که در میان آنها ایران خودرو و سایپا صاحب ۹۴% از کل تولیدات بومی بودند.شرکت ایران خودرو با در سال ۲۰۰۱ با تولید پیکان (که بعدها در سال ۲۰۰۵، سمند جایگزین آن شد) ۶۱% بازار و سایپا در همان سال ۳۳% بازار خودروی ایران را به خودشان اختصاص دادند.

تولیدات خودروی ایران در چند گونه خودروی مختلف موجود می‌باشد:خودروهای مسافری، چهار چرخ محرک، ون، کامیون‌ها، اتوبوس‌ها، مینی‌بوس‌ها و پیکاپ‌ها.در ایران حدود ۵۰۰،۰۰۰ نفر (تقریبا ۲.۳% تمامی نیروی کار) بطور مستقیم در صنعت خودروسازی و بسیاری دیگر در صنایع مرتبط کار با این صنعت کار می‌کنند.تقریبا ۷۵% کل تولیدات خودروی کشور را خودروهای مسافری و ۱۵% آن را خودروهای پیکاپ دربر می‌گیرند.

بازار فروش و تولیدات بومی

در سال ۲۰۰۸، آگهی داد که ۵۴% تولیدات خودروی ایران متعلق به سایپا و ۴۶% آن متعلق به ایران خودرو است.با اینکه هر دو شرکت در بورس اوراق بهادار تهران فهرست شده‌اند اما هنوز دولت صاحب ۴۰% هر دو شرکت است.در ژولای ۲۰۱۰، دولت ۱۸% سهام ایران خودرو و سایپا را با قیمت ۲ میلیارد دلار فروخت و سهام خود را در هر دو شرکت به ۲۰% رسانید.

دیگر خودروسازها مانند خودروسازی آذهایتکس، گروه بهمن، کرمان موتورز، رخش خودرو، ، رانیران، تراکتورسازی، و دیگران، روی هم فقط ۶% خودروهای ایران را می‌سازند؛ این شرکت‌ها تنوع گوناگونی از گونه‌های خودرو می‌سازند:موتورسیکلت، خودروهای مسافری، ون‌ها، کامیون‌های کوچک، کامیون‌های اندازه متوسط، کامیون‌های

صادرات

در سال ۲۰۰۷ ایران حدود ۵۰۰ میلیون دلار خودرو صادر کرده است؛ تا مارس ۲۰۰۹، این رقم به ۱ میلیارد دلار رسید.^[نیازمند منبع]

فرار مغزها در ایران

فرار مغزها به مهاجرت متخصصین و نخبگان علمی از ایران گفته می‌شود که یکی معضلات اجتماعی، اقتصادی و آموزشی این کشور است. بنابر آمار مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۹، ۶۰ هزار نفر از ایرانیانی که در این سال مهاجرت کرده‌اند در زمرهٔ مهاجران نخبه دسته‌بندی می‌شوند. این افراد غالباً دارای مقام‌هایی در المپیادهای علمی بوده و یا جزء نفرات برتر کنکور و یا دانشگاه‌ها می‌باشند.^[۱]

با وجود آنکه تلاش شده از این روند کاسته شود،^[۲] اما درصدقابل توجهی از دانش‌آموختگان علمی هنوز مایلند به کشورهای پیشرفته مهاجرت کنند. صندوق بین‌المللی پول در گزارش سال ۲۰۰۹ خود اعلام کرده‌است ایران به لحاظ مهاجرت نخبگان، در میان کشورهای جهان

مقام نخست را داراست.[۳][۴]

این در حالیست که محمود احمدی نژاد وجود فرار مغزها را نامهم تلقی می‌کند^[۵][۶] و برخی مسئولان حتی وجود فرار مغزها از ایران را منتفی می‌دانند.^[۷][۴]

صندوق بین‌المللی پول، بیکاری، سطح پائین درآمد اساتید و نخبگان، نارسائی‌های مالی و اداری، کمبود امکانات تخصصی-علمی و بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی را از جمله دلایل مهاجرت ایرانیان ذکر کرده است.^[۸]

پیشینه

فرار مغزها پس از انقلاب اسلامی ایران و در جریان انقلاب فرهنگی نخست با سخنرانی آیت‌الله خمینی اذهان عمومی را به خود جلب نمود^{[۹][۱۰][۱۱]}:

«منافقین هی می‌گویند مغزها دارند فرار می‌کنند. به جهنم که فرار می‌کنند. این دانشگاه رفته‌ها، اینها که همه اش دم از علم و تمدن غرب می‌زنند، بگذارید بروند. ما این علم و دانش غرب را نمی‌خواهیم. اگر شما هم می‌دانید که اینجا جایتان نیست فرار کنید. راهتان باز است.»

پس از جنگ ایران و عراق، فرار مغزها افزایش یافت.^[۱۲] در سال ۲۰۰۶، محمود احمدی‌نژاد با سیاستهای جدید^[۱۳] با شعار «زدودن دانشگاه‌ها از عوامل نفوذ لیبرال و سکولار غرب»^[۱۴] اقدام به بازنشسته سازی اجباری بسیاری از اساتید و هیئت علمی دانشگاه‌ها و جایگرینی آنها نمود.^[۱۵] برخی کارشناسان، سیاستهای او را از عوامل مستقیم افزایش فرار مغزها دانسته‌اند.^[۱۶]

نگاه آماری

ایران از نظر فرار مغزها در صدر کشورهای جهان قرار دارد، حدود ۲۵٪ از کل ایرانیان تحصیل کرده هم اکنون در کشورهای توسعه یافته زندگی می‌کنند.^[۱۷][۱۸] طبق آمار صندوق بین‌المللی پول، سالانه بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار نفر از ایرانیان تحصیل کرده برای خروج از ایران اقدام می‌کنند و ایران از نظر فرار مغزها در بین ۹۱ کشور در حال توسعه و توسعه نیافته جهان مقام اول را از آن خود کرده‌است.^[۱۹] خروج سالانه ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار ایرانی با تحصیلات عالی از این کشور معادل خروج ۵۰ میلیارد دلار سرمایه سالیانه از این کشور است.^[۲۰] در سال ۱۳۸۸ وزارت علوم ایران اعلام کرد از ابتدای انقلاب ۱۳۵۷، از میان ۱۲ هزار دانشجویی که با هزینه دولت به کشورهای مختلف رفتند ۴۰۰ نفر باز نگشته‌اند و همچنین ۶۰ هزار دانشجوی ایرانی خارج از ایران تحصیل می‌کنند. طبق آمارهای رسمی نسبت خروج فارغ التحصیلان از ایران به تعداد کل این افراد، ۱۵ درصد است.^[۲۱]

در سال ۲۰۰۶ میلادی، ۵٫۱٪ از تولید ناخالص داخلی صرف نیازهای آموزشی کشور شد که در مقایسه با دیگر کشورهای جهان در جایگاه رتبه ۶۷ قرار داشت.^[۲۲] خسارتی که حاصل از فرار مغزهای ایرانی به خارج از کشور می‌شود ده‌ها میلیارد دلار در سال برآورد شده‌است.^[۲۳]

طبق آمار منتشره از سازمانها و نهادهای دولتی مثل ، ۹۰ نفر از ۱۲۵ دانش آموزی که در سه سال گذشته در المپیادهای جهانی رتبه کسب کرده‌اند، هم اکنون در دانشگاه‌های آمریکا تحصیل می‌کنند. بسیاری از آنان هرگز به ایران جهت زندگی دائم باز نمی‌گردند.^{[۲۴][۲۵][۴]}

طبق آمار صندوق بین‌المللی پول هم اکنون بیش از ۲۵۰ هزار مهندس و پزشک ایرانی و بیش از ۱۷۰ هزار ایرانی با تحصیلات عالیه در آمریکا زندگی می‌کنند و طبق آمار رسمی اداره گذرنامه، در سال ۸۷ روزانه ۱۵ کارشناس ارشد، ۳/۲ دکترا و در مجموع ۵۴۷۵ نفر لیسانس از کشور مهاجرت کردند.^[۲۶] گزارش صندوق بین‌المللی پول در ادامه افزوده‌است که بیش از ۱۵٪ سرمایه‌های انسانی ایران به آمریکا و ۲۵٪ به کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اروپا مهاجرت می‌کنند.^[۲۷]

دست‌کم حدود چهار میلیون ایرانی در خارج از ایران زندگی می‌کنند.^[۲۸] در این میان، ایرانیان خارج از کشور در آمریکا از نظر درآمدی در بین مهاجرین از برترین گروه‌ها هستند،^[۲۹] که ۳۰ درصد از این افراد در زمینه مدیریت و ۲۰ درصد در زمینه تکنیک‌ها و امور دانشگاهی مشغول به کار هستند. همینطور از مجموع صدهزار ایرانی در آلمان در سالهای گذشته ۲۰۰۰ جلد کتاب منتشر شده، در حالیکه از بین ۲ میلیون ترک مهاجر آلمان تنها ۱۰۰ جلد کتاب منتشر شده‌است.^{[نیازمند منبع]}

بنا بر آمار رسمی در سال ۱۳۹۱ حدود ۱۵۰ هزار دانشجو تقاضای خروج از کشور را کرده‌اند که بیشترشان دانشجوی دوره دکترا بودند. خروج این شمار از دانشجویان معادل ۱۵۰ میلیارد دلار خسارت به ایران وارد می‌کند. همچنین ۶۴ درصد دانش‌آموزان ایرانی مدال‌آور المپیاد طی ۱۴ سال گذشته از ایران مهاجرت کرده‌اند.^[۳۰] هفته‌نامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران نوشت، سال ۱۳۹۱: «از ۱۲۵ دانش‌آموز ایرانی که ظرف ۳ سال گذشته در المپیادهای جهانی کسب رتبه کردند، ۹۰ نفر آن‌ها هم اکنون در آمریکا مشغول تحصیل هستند. حمید گورائی رئیس پژوهشکده رویان جهاد دانشگاهی نیز هشدار داد که دانشمندان رشته سلول‌های بنیادین ایران هر روز بیشتر از گذشته جذب کشورهای عربی و دیگر نقاط جهان می‌شوند.»^[۳۱] رئیس دانشگاه آزاد اسلامی هشدار داده که نتیجه این خروج خالی شدن «ایران از ژن‌های باهوش» است.

عوامل

علل اصلی جذب شدن نخبگان ایرانی را به مراکز علمی سایر کشورها را می‌توان در موارد زیر خلاصه نمود:^[۳۲]

بی توجهی به ماهیت علم

در ایران آن قدر که در رسانه‌ها مثلاً از ورزشکاران تجلیل می‌شود، به چهره‌های علمی، استادان برجسته و دانشمندان توجه نمی‌شود.

بی توجهی به پژوهش

یکی دیگر از این عوامل است. یکی از عواملی که دانشجویان بسیاری را به کشور آمریکا می‌کشاند، عامل امکانات تحصیلی ـ تحقیقی و اعطای کمک‌های تحصیلی و رفاهی است. در سال‌های پس از انقلاب ایران، تعداد دانشگاه‌های داخل کشور بدون هیچ گونه برنامه مدوّنی و یا تناسب رشته‌ها با مشاغل، گسترش یافته‌اند و توجّه بیشتر به سمت معیارهای کمّی بوده‌است تا کیفی. به روز نبودن اطلاعات، استفاده از روش‌های سنتی و قدیمی و ابزارهای غیراستاندارد، پایین بودن سطح تحقیقات و پژوهش در مراکز علمی، عدم هماهنگی بین تحقیقات و کاربرد آنها، تخصیص بودجه ناکافی به امر تحقیق و پژوهش و گسترش و ترویج مدرک گرایی، از عوامل دیگری هستند که بیشترین نارضایتی را در بین دانشجویان، به دنبال داشته‌است.

عوامل اقتصادی

مسلّما یکی از عوامل اساسی که اکثر فرزانگان را جذب کشورهای دیگر می‌کند، عوامل اقتصادی و فقر است. وقتی که میزان حقوق یک متخصص در خارج، ده‌ها برابر حقوق همان شخص در ایران است، مسلماً بعضی از متخصصان به فکر مهاجرت به آن کشور خواهند بود.

عوامل سیاسی و قانونی

از عوامل دیگر مهاجرت، کافی نبودن مصونیت‌های سیاسی و اجتماعی جهت اظهار نظرهای علمی و نیز حاکمیت گروه‌های سیاسی (به جای علمی) بر دانشگاه‌ها و مراکز علمی و همچنین بی‌ثباتی یا قدیمی بودن قوانین در بُعد اجرایی، و از لحاظ قضایی، طولانی بودن دادرسی در سیستم قضایی ایران است.

عدم شایسته سالاری

واگذاری بسیاری از مشاغل به افراد فاقد صلاحیت و یا کم صلاحیت، واگذاری مشاغل بر اساس رابطه، عدم تطابق شغل با تخصص در رشته افراد، بوروکراسی (کاغذ بازی) دولتی و انحصاری شدن مشاغل، از دیگر عواملی هستند که به مهاجرت نخبگان از کشور، کمک کرده‌است.

انحصارات دولتی

یکی دیگر از عوامل مهاجرت نخبگان انحصارات دولتی است. به طوری که در سال‌های پس از انقلاب، از طرفی دولت به دلیل کوچک سازی، از جذب نخبگان سر باز زده‌است و از طرف دیگر روند واگذاری فعالیت‌های کشور به بخش خصوصی به کندی پیش رفته‌است.

میزان امید به آینده

هرچه امید به آینده، بیشتر باشد، میزان مهاجرت کمتر می‌شود. امید به آینده جوانان در رابطه با شغل آینده‌شان، میزان درآمد آنها، توانایی تشکیل زندگی، ازدواج، خرید مسکن، و... تأثیرگذارند و سرانجام امنیت کشور نیز در فرار مغزها بی تأثیر نیست. افراد، معمولاً جذب کشورهایی می‌شوند که از لحاظ جذابیت و امید به آینده روشن، اطمینان بیشتری داشته باشند.

اقدامات پیشگیرانه

در سال ۱۳۸۸، دانشگاه صنعتی شریف طی اطلاعیه‌ای از تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد که جهت ادامه تحصیل، از ۲۰ دانشگاه برتر دنیا پذیرش همراه با بورس گرفته‌اند، دعوت بعمل آورد که بدون آزمون ورودی و در چارچوب آئین‌نامه استعداد درخشان ادامه تحصیل دهند. این پذیرش از ترم پاییز سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸ آغاز شد.^[۳۳]

محمدحسن دوگانی، رئیس کمیته جلوگیری از خروج نخبگان، در تیرماه ۱۳۸۹ اظهار کرد این کمیته در حال تدوین طرحی برای ارائه به مجلس شورای اسلامی است که در صورت تایید می‌توان انگیزه‌های لازم مادی و معنوی را برای جلوگیری تدریجی از خروج نخبگان فراهم کرد.^[۱]

فهرست بانک‌های ایران

در کشور ایران در حال حاضر بانک‌های خصوصی و دولتی که تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت دارند به شرح زیر است:

بانک‌های تجاری دولتی

• بانک سپه
• شرکت دولتی پست بانک
• بانک ملی ایران

بانک‌های تخصصی دولتی

• بانک مسکن
• بانک توسعه صادرات ایران
• بانک صنعت و معدن
• بانک کشاورزی
• بانک توسعه تعاون

بانک‌های غیر دولتی

پس از انقلاب ۵۷ تمامی بانک‌های خصوصی در ایران بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، دولتی اعلام شدند، اما رفته رفته تأسیس موسسه‌های مالی اعتباری از سال ۱۳۷۶ زمینه‌ساز تأسیس بانک‌های خصوصی شد. نهایتا بانک مرکزی در اسفند ۱۳۷۷ موافقت خود را با تأسیس بانک‌های خصوصی اعلام کرد.^[۱]

• بانک اقتصاد نوین
• بانک پارسیان
• بانک کارآفرین
• بانک سامان
• بانک پاسارگاد
• بانک سرمایه
• بانک سینا (وابسته به بنیاد مستضعفان)^[۲]
• بانک شهر (وابسته به شهرداری تهران)
• بانک دی (وابسته به بنیاد شهید)^[۲]
• بانک انصار (وابسته به بنیاد تعاون سپاه پاسداران)^[۲]
• بانک تجارت
• بانک رفاه کارگران
• بانک صادرات ایران
• بانک ملت
• بانک حکمت ایرانیان (وابسته به ارتش جمهوری اسلامی ایران)^[۲]
• بانک گردشگری
• بانک ایران زمین
• بانک قوامین (وابسته به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران)
• بانک خاورمیانه

بانک‌های غیر دولتی در شرف تأسیس

• بانک آینده
• بانک مهراقتصاد

بانک‌های قرض‌الحسنه

• بانک قرض‌الحسنه مهر ایران
• بانک قرض‌الحسنه رسالت

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طبق ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور ایران، مسئول تنظیم و اجرای سیاست اعتباری و پولی بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می‌باشد.^[۳] بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جانشین بانک مرکزی ایران است که در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۳۹ تأسیس گردید. حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برخی از وظایف بانک مرکزی است.^[۴]

تاریخچه شکل گیری بانک در ایران

نخستین بار، اروپاییان در 1281/1864، تأسیس بانک را به وسیلة ژان ساوالان فرانسوی ، به میرزا محمودخان ناصرالملک پیشنهاد کردند.آنان در 1302/1885، برای یک کاسه شدن کلیة وجوهی که بین ایران و اروپا جریان داشت ، تصمیم گرفتند با مشارکت سرمایه گذاران فرانسوی و ، بانک ایران و افغانستان را تشکیل دهند، اما چون فرانسویان به این سرمایه گذاری اطمینان نداشتند، این کار عملی نشد. سرانجام ، انگلیسی ها موفق شدند که در ایران اولین بانک را تأسیس کنند. ^[۵]

الف ) بانک جدید شرقی (اتحادیة بانک جدید)

این بانک ، مؤسسه ای انگلیسی بود که مرکزش در لندن و حوزة فعالیتش در بعضی کشورهای آسیایی قرار داشت . در 1305/1888، شعبة آن در تهران ، و سپس در مشهد، تبریز، رشت ، اصفهان ، شیراز و بوشهر دایر شد و با صدور چک و حواله های پنج قرانی ـ که در برابر آن نقره پرداخت می شد و در امور روزمره مصرف داشت ـ فعالیت خود را گسترش داد. بانک جدید شرقی ، به دلیل داشتن نرخ بهرة متفاوت با لندن ـ که به حساب جاری 5ر2%، به سپردة ثابت شش ماهه 4% و به سپردة ثابت یکساله 6% بهره می داد ـ سود سرشاری برد . فعالیت این بانک دو سال بیشتر دوام نیافت و در 1305/1888 اثاثیه و شعب خود را، در برابر بیست هزار لیره ، به بانک شاهنشاهی فروخت و به فعالیت خود خاتمه داد.^[۵]

ب ) بانک شاهنشاهی

اولین بانک دولتی ایران است که به نشر اسکناس پرداخت . به موجب امتیازنامة 1307، تأسیس و ادارة آن به مدت شصت سال به بارون جولیوس رویتر ، یهودی آلمانی تباری که تابعیت انگلیس و دین مسیح را پذیرفته بود، واگذار شد. او پس از کسب ثروت هنگفت ، در 1289/1872، با پرداخت رشوه های کلان به درباریان عهد ناصرالدین شاه ، به کسب امتیازی نائل شد که طبق آن ، به مدت هفتاد سال ، احداث راه آهن ، سدها و بندها، بهره برداری از معادن ، جنگلها، اراضی ، کارخانه های ایران و تأسیس بانک ، به عهدة او واگذار می شد. بانک شاهنشاهی ، که وظایف بانک مرکزی ایران را به عهده داشت ، بتدریج مؤسسه ای معتبر شده ، به صورت مرکز امور مالی کشور درآمد. این بانک وجوه درآمدهای مالیاتی و ایصال مخارج دولت به شهرستان ها و خارج ، پرداخت وام به دولت ، خرید نقره برای ضرابخانه و ضرب سکه ، نقش اصلی را ایفا می کرد. مدیریت بانک را ، به عهده داشت و رابط بانک در تهران بود. این دو از ایرانشناسان بنام بودند و رویتر با انتصاب آنان ، بر اعتبار بانک افزود. با تدبیر رابینو، بانک شاهنشاهی با چاپ اسکناسهای کوچک ، وارد زندگی روزمرة مردم شد و سود سرشاری برد.بانک شاهنشاهی ، به عنوان بانک دولتی ایران ، متعهد پرداخت قرضه به دولت ایران بود. با تأسیس بانک ملی در 1309ش ، دامنة فعالیت بانک شاهنشاهی محدود شد. در همین سال ، دولت امتیاز انحصاری نشر اسکناس را، که متعلق به بانک شاهنشاهی بود، به مبلغ دویست هزار سهام 8% سود می پرداخت . در 1327 ش /1948، امتیاز شصت سالة بانک به پایان رسید. از آن پس ، با نام و انگلیس در خاورمیانه ، به فعالیت پرداخت و به علت کاهش اعتبار و سرمایه ، فعالیت خود را در سایر نقاط منطقه و کشورهای همسایه گسترش داد. تأسیس بانک شاهنشاهی ، نتیجه های دیگری نیز داشت که نشر اسکناس ، یکنواختی ضرب سکه ، کاهش بهای بهره و تثبیت آن ، گردآوری سرمایه ها و سپرده ها و پرداخت بهره به آن ، ایجاد در کشور و تنظیم امور مالی دولت از آن جمله است .[۵]

ج ) بانک استقراضی

این بانک در 1308/1890، اندکی پس از بانک شاهنشاهی ، تأسیس شد. ، از اتباع روسیه ، پیشنهاد تأسیس آن را به ناصرالدین شاه داد؛ و او که علاقة زیادی به پولیاکف داشت ، اجازة تأسیس شرکتی را صادر کرد که به معاملات رهنی بپردازد و امور بانکی را نیز برعهده داشته باشد. در 1311، به دلیل عدم سودآوری بانک استقراضی ، نمایندة آن در ایران ، پیشنهاد انحلال آن را داد؛ اما دولت روسیه که در تمام زمینه ها، از جمله بانک ، با بریتانیا رقابت داشت ، از تعطیل آن جلوگیری کرد و با مداخلة وزارت مالیة آن کشور در کار بانک ، کلیة سهام آن به بانک پطرزبورگ منتقل شد .از آن پس ، بانک استقراضی عامل اجرای مقاصد سیاسی دولت روسیه شد و اهداف اقتصادیش تحت‌الشعاع هدفهای سیاسی آن کشور قرار گرفت و به همان نسبت که مداخلة روسیه در ایران بیشتر می شد سرمایة بانک فزونی می یافت . برای هماهنگی میان سیاست دولت روسیه و بانک ، وابستة بازرگانی سفارت روسیه در تهران ، مسئولیت بانک را به عهده گرفت و سرمایة آن در اختیار رایزنیهای وابسته در ولایات قرار گرفت تا در مواقع لزوم از آن استفاده شود ^[۵]

وظایف بانک مرکزی

براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه ۱۳۵۱ بانک مرکزی، به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف زیر می‌باشد:

• حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور
• انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور
• تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی
• نظارت بر معاملات طلا و وضع مقررات مربوط به آن
• نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور
• تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور
• نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری
• تنظیم حجم اعتبارات بانکی و ایجاد هماهنگی، متناسب با نیازهای پولی کشور
• نگهداری از حساب‌های کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت
• نگهداری کلیه ذخایر ارزی و طلای کشور
• نمایندگی دولت در سازمان‌های مالی و بین‌المللی
• در اختیار داشتن تصدی تمام عملیات انتشار اوراق بهادار دولتی
• گردآوری و تهيه طيف وسيعی از آمارهای اقتصادی جهت کنترل تورم و توسعه اقتصادی
• انعقاد موافقت نامه پرداخت و اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و ترانزیتی دولت و سایر کشورها.^[۶]

اعضای مجمع عمومی

• رئیس جمهور (رياست مجمع)
• وزير امور اقتصادی و دارايی
• رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور
• وزير بازرگانی
• و يک نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزيران

تبصره 1: رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران به پيشنهاد رئيس جمهور و بعد از تائيد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران با حکم رئيس جمهور منصوب می‌گردد.

تبصره 2: قائم مقام بانک مرکزی به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و پس از تائيد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران با حکم رئيس جمهور منصوب می‌شود.^[۷]

وظايف مجمع عمومی

• رسيدگی و تصويب ترازنامه بانک مركزی جمهوری اسلامی ايران
• رسيدگی و اتخاد تصميم نهايی نسبت به گزارشهای هيات نظار
• رسيدگی و اتخاذ تصميم درباره پيشنهاد تقسيم سود ويژه بانك
• انتخاب اعضای هيات نظار به پيشنهاد وزير امور اقتصادی و دارايی
• ساير وظايفی كه طبق مقررات اين قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است.^[۷]

۲. شورای پول و اعتبار

اعضای شورای پول و اعتبار

• يا معاون وی
• کشور يا معاون وی
• دو تن از وزرا به انتخاب هيأت وزيران
• دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و تائيد
• کشور يا معاون وی
• نمايندگان کميسيونهای و مجلس شورای اسلامی (هر کدام يک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس

رياست شورا بر عهده خواهد بود[۷]

وظایف و اختیارات شورای پول و اعتبار

شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست كلی بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران و نظارت بر امور پولی و بانكی كشور عهده دار وظايف زير است:

• رسيدگی و تصويب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آيين نامه های داخلی بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران
• رسيدگی و اظهار نظر نسبت به جهت طرح در مجمع عمومی
• رسيدگی و تصويب آيين نامه های مذكور در
• اظهارنظر در مسايل بانكی، پولی و اعتباری كشور و همچنين اظهار نظر نسبت به لوايح مربـوط به وام يا و هر موضوع ديگری كه از طرف دولت به شورا ارجاع می شود.
• ارائه نظر مشورتی و توصيه به دولت در مسائل بانكی، پولی و اعتباری كشور كه به نظر شورا در وضعيت اقتصادی وبويژه در سياست اعتباری كشور موثر خواهد بود.
• اظهار نظر درباره هر موضوعی كه از طرف رئيس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران در حدود قانون به شورای مذكور عرضه می گردد.[۷]

اعضای هیات عامل

• رئيس كل
• قائم مقام
• دبيركل بانك
• سه نفر معاون

وظايف و اختيارات هيات عامل

الف- رئيس كل بانك مركزی جمهوری ايران بعنوان بالاترين مقام اجرايی و اداری عهده دار كليه امور بانك به استثناء وظايفی است كه به موجب قانون پولی و بانكی و اصلاحيه های بعدی به عهده اركان بانك گذارده شده است. همچنين وی مسؤول حسن اداره امور بانك و موظف به اجرای قوانين و آيين نامه های مربوط به آن می باشد. رئيس كل بانك نماينده بانك در كليه مراجع رسمی داخلی و خارجی با حق توكيل می باشد.رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران به پيشنهاد رئيس جمهور و بعد از تائيد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران با حکم رئيس جمهور منصوب می‌گردد

ب- قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و پس از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می شود

ج- دبيركل بانك به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزی و تصـويب مجـمع عمومی منصوب می گردد و سرپرستی دبيرخانه شورای پول و اعتبار را نيز به عهده دارد و همچنين دادستان هيأت انتظامی بانک‌ها می‌باشد.

د- معاونان بانك از طرف رئيس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران منصوب و وظايف آنان بوسيله نامبرده تعيين می‌شود.^[۷]

اعضای هیات نظارت اندوخته اسکناس

• رئيس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران يا معاون او
• دو نماينده مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس
• دادستان كل كشور يا معاون او
• خزانه دار كل كشور
• رئيس كل ديوان محاسبات
• رئيس هيات نظار

وظايف هيات نظارت اندوخته اسكناس

هيات نظارت اندوخته اسكناس عهده دار نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده پنج قانون پولی و بانكی كشور از طريق تحويل و نگهداری اسكناسهای چاپ شده و همچنين نگاهداری حساب دارايی های موضوع ماده 5 قانون فوق الذكر و صورت جواهرات ملی و تنظيم مقررات مربوط به نمايش و نظارت بر ورود و خروج آنها از خزانه بانك و به علاوه نظارت بر معدوم كردن اسكناس هايی كه بايد از جريان خارج شود، می باشد.^[۷]

بهداشت و سلامت در ایران

در ایران و ارزش خدمات بخش‌های پزشکی در سال ۲۰۰۲ تقریباً ۲۴میلیارد دلار آمریکا بود. و پیش بینی شده بود تا سال ۲۰۰۷ به ۳۱ میلیارد دلار آمریکا افزایش یابد.

ایران با جمعیت تقریباً ۷۰میلیون نفری یکی از کشورهای پرجمعیت خاورمیانه‌است. ایران در مواجهه با مشکلات معمول کشورهای از نظر جمعیت شناسی جوان منطقه‌است که تاکنون همگام با رشد، درخواستهای زیادی برای خدمات عمومی متنوع داشته‌است.

جمعیت به زودی به سن کافی برای تشکیل خانوادهٔ جدید می‌رسند که سطح رشد جمعیت و بعد از آن نیاز به زیربنای سلامت عمومی و خدمات را افزایش می‌دهد.

انتظار می‌رود تمام هزینه‌های خدمات درمان از ۲۴٫۳هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ به ۵۰هزار میلیارد تا سال ۲۰۱۳ افزایش داشته باشند که نشان دهنده افزایش درخواست در خدمات پزشکی می‌باشد.

کل هزینه‌های درمانی ایران در سال ۲۰۰۵ برار با ۲۰/۴ درصد از تولید ناخالص ملی بود. ۷۳ درصد از ایرانیان تحت پوشش می‌باشند.

سازمان بهداشت جهانی (WHO) در آخرین گزارش خود عملکرد سطح سیستم بهداشتی در ایران را پنجاه و هشتمین سطح بهداشتی و عملکرد کلی سیستم سلامتی در ایران را رتبه ۹۳ را در میان دولتهای جهان اعلام کرد.

وضعیت بهداشتی در ایران نسبت به دو دهه قبل بهبود یافته‌است. ایران به واسطه برپایی شبکه وسیع خدمات بهداشتی اولیه توانست خدمات پیشگیری بهداشت عمومی را عرضه کند , در نتیجه سطح مرگ و میر مادر و کودک به طور قابل توجهی کاهش یافته و جالب اینکه زندگی از زمان تولد افزایش یافته‌است. مرگ و میر نوزادان و کودکان زیر ۵ سال در سال ۲۰۰۰ در مقایسه با سال ۱۹۷۰ که از هر ۱۰۰۰ نوزاد ۱۲۲ نفر و از ۱۰۰۰ کودک زیر ۵ سال ۱۹۱ نفر می‌مردند، به ترتیب ۲۸٫۶ و ۳۵٫۶ از هزار تولد زنده کاهش یافته‌است.

دسترسی به ایمن سازی کودکان در اکثریت جمعیت شهری و روستایی امکان پذیر است.

بخش‌های خدمات درمانی

- هرم جمعیت

پوشش دهی

نوشتارهای وابسته:  و سازمان تامین اجتماعی

ایران در خدمات درمانی قانونی را معین کرده‌است که بر طبق آن به داروهای نسخه شده و برنامه‌های واکسیناسیون یارانه تعلق می‌گیرد.

شبکه گسترده‌ای از کلینیک‌های عمومی که اساس درمانی در سطح پایین‌تر به عهده دارند و بیمارستان‌های خصوصی و عمومی که بوسیله وزارت بهداشت و آموزش پزشکی اداره می‌شود باعث بهبود سطح بالایی از درمان شده‌است.

در اغلب شهرهای بزرگ افراد مرفه به کلینیک‌های خصوصی و بیمارستان‌هایی مراجعه می‌کنند که هزینه بالایی از آنها دریافت می‌شود.

۷۳ درصد از کارگران ایرانی مشمول خدمات درمانی و امنیت اجتماعی می‌باشند.

طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی ۹۴ درصد از جمعیت در سال ۲۰۰۰ به خدمات بهداشتی محلی دسترسی داشته‌است. این سطح دسترسی ۸۶ درصد در مناطق روستایی و ۱۰۰ درصد در مناطق شهری بوده‌است.

بین ۸۰ تا ۹۴ درصد از جمعیت قابلیت دسترسی به داروهای ضروری را در سال ۱۹۹۹ داشته. از سال ۲۰۰۹ قانون جدید دولت که نامیده می‌شود , پوشش پایه‌ای برای تمام ایرانیان را فراهم می‌آورد.

نوشتارهای وابسته: آموزش عالی در ایران

ایران در آموزش منابع انسانی ضروری در سیستم بهداشتی موفقیتهای زیادی بدست آورده‌است.

این سیتم از حدود ۳۰ سال قبل در حالی که کشور با کمبود کارمندان ماهر در بخش بهداشت و پزشکی مواجه بود شروع به کار کرد و به گونه‌ای تغییر کرد که در حال حاضر محققان لازم برای نیازهای کشور کاملاً کافی است.

در حال حاضر ۴۸۸ بیمارستان دولتی در ایران داریم.

بنابر محاسبات گوناگون در سال ۲۰۰۴ برای هر ۱۰۰نفر ۵/۰ تا ۱٫۱ پزشک وجود داشت. (۴۶ در صد از پزشکان زن بودند)

شبکه بهداشت

امروز مهمترین شبکهٔ ارائه مراقبت‌های بهداشتی در تملک و کنترل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ایران است که از طریق شبکه‌های بهداشتی و دانشکده‌های پزشکی در کشور ارائه می‌کند. وزارت بهداشت و آموزش پزشکی مسئول ارائه سرویسهای خدمات درمانی در سرتاسر شبکه، بیمه درمانی، آموزش پزشکی، نظارت و تنظیم آیین نامه سیستم خدمات درمانی در کشور، سیاستگذاری، ساخت و توزیع داروها و پژوهش و گسترش توسعه پیشرفت می‌باشد.

علاوه براین، سازمانهای موازی دیگری از جمله که به عنوان پایه و اساس ایجاد شده‌اند و بیش از یک شرکت بیمه عمل می‌کنند.

برخی بیمارستانها به وسیله موسسات خیریه راه اندازی شده‌اند مانند برای کودکان سرطانی توسط موسسه محک. بر طبق آخرین سرشماری مرکز آمار ایران، در سال ۲۰۰۳ متعهد شده که دارای ۷۳۰ ساختمان پزشکی (برای مثال بیمارستان-کلینیک) و مجموع ۱۱۰٬۷۹۷ تخت می‌باشند که ۴۸۸ بیمارستان (۷۷٬۳۰۰) کاملاً مربوط به وزارت بهداشت و آموزش پزشکی می‌باشد و توسط این سازمان راه اندازی شده‌است و ۱۲۰بیمارستان (۱۱٬۳۰۱ تخت) متعلق به بخش‌های خصوصی و الباقی به دیگر سازمانها از جمله سازمان تامین اجتماعی ایران متعلق می‌باشد، برای هر هزار نفر از جمعیت ۷ پرستار و ۱۷ تخت بیمارستانی وجود دارد.

یک سیستم شفاف از شبکه بهداشتی تاسیس شده‌است که اقدام‌های لازم و مراقبتهای بهداشتی اولیه را برای اکثریت جامعه تضمین می‌کند، با این وجود دسترسی و فراهم بودن مراقبتهای بهداشتی تا حدودی در برخی استانهای کمتر توسعه یافته در برخی استانهای کمتر توسعه یافته که شاخص‌های بهداشتی آن نسبت به متوسط کشوری کمتر است، محدود می‌باشد

کشور در گذار اپیدمیولوژیک و با مشکلات دو برابری از بیماریها مواجه‌است. همچنین تهدیدات جدید بوجود آمده باید مورد توجه قرار گیرد.

و جمعیت شناسی تاثیر قابل توجهی بر الگوی عوارض و مرگ و میر در آینده‌ای نزدیک و دور بویژه در پدید آمدن بیماری‌های مزمن، خواهد داشت.

با وجود مجموعه پیشرفت‌های بدست آمده در زمینه‌های بهداشتی از انقلاب ۱۳۵۷، زمانی که کشور موقعیت اقتصادی مخاطره انگیزی داشته‌است، همزمان با پیشرفت سریع در فناوری پزشکی، تکنولوژی اطلاعات، انتظارات افراد و جمعیت شناسی جوان بدون شک امکان تداوم گرایش به پیشرفتهای بالاتر را به مخاطره می‌انداخت، اینها نوسانات قابل توجهی در راس پیشرفتها و شاخص توسعه انسانی در حوزه‌های مختلف کاری در کشور می‌باشند. در زمینه تحقیقات پزشکی ایران کشور نوزدهم بوده و در طی ده سال در رتبه دهم قرار گرفته‌است.

گردشگری درمانی

ایران با فناوری پزشکی زیستی از جمله ۱۲ کشوری است که می‌تواند مرکز مناسبی برای باشد. هر ساله ۳۰۰۰ نفر به ایران برای دریافت درمان پزشکی مراجعه می‌کند.

یک کمبود قابل توجه‌است. برای مثال اکثریت جمعیت تهران تصفیه فاضلاب ندارند، و پساب تصفیه نشده مستقیماً به آبهای زیرزمینی تزریق می‌شود. افزایش جمعیت بحران آب را تشدید کرده، این آلودگی آب‌های زیر زمینی موجب افزایش خطر سلامتی می‌شود.

جمعیت ایران بالاترین درصد دستیابی به آب آشامیدنی سالم را در خاورمیانه دارد. تخمین زده شده‌است که ۹۲ درصد از جمعیت به آب آشامیدنی سالم دسترسی دارند (نزدیک به ۱۰۰ درصد در مناطق شهری و ۸۰ درصد در مناطق روستایی در سال ۲۰۰۷).

تغذیه

سر شماری سازمان ملل درصدی از جمعیت ملی از سوء تغذیه رنج می‌برند. توجه جدی به جایگاه تغذیه در بین مردم ایران از زمان تاسیس آموزشگاه علم تغذیه و غذا بوده که توسط دکتر در سال ۱۹۶۱ دایر شده بود.^[نیازمند منبع]

با وجود این حقیقت که ایران دارای یک اقتصاد وابسته به کشاورزی می‌باشد^{[وابسته به کشاورزی یا نفت؟]}، درجات بالایی از سوء تغذیه در کشور وجود دارد.

حدوداً یک چهارم کودکان یا گرسنگی کشیده‌اند و یا فاکتورهای کاهش رشد را به دلیل سطح پایین تغذیه تجربه کرده‌اند. با این وجود شاخص‌های قابلیت توزیع غذا در سطح پایینی است، درصد کودکانی که از سوء تغذیه رنج می‌برند در روستاها بیشتر است.

به عنوان یک اندازه گیری سلامت اجتماعی و توزیع غذایی ناکافی با توجه به منابع سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) ۱۳در صد افراد جوان به عنوان چاق طبقه بندی می‌شوند.

با توجه به اعلام دولت ایران حدود ۶۰درصد از ایرانی‌ها وزنی بیش از نرمال و ۳۵ درصد از زنان و ۱۵ درصد از مردان از چاقی رنج می‌برند.

کمیسیون مواد غذایی ^[نیازمند منبع]

صنایع نوشیدنی‌های بدون الکل ارزشی در حدود ۲۰میلیارد دلار در سال دارند. امروزه ایران در حدود ۳ میلیارد لیتر انواع مختلف نوشیدنی‌های غیر الکلی تولید می‌کند که نشان دهنده مصرف ۴۶ لیتر در پایتخت می‌باشد و بیش از ۱۲ درصد تولیداتش را صادر می‌کند. افزایش آگاهی نسبت به آسیب‌های و تند و درجات بالای دیابت، حرکتی را به سمت مواد غذایی سالم‌تر ایجاد کرده‌است.

اعتیاد و بیماری‌های واگیر

وبا

وبا یک مشکل ماندگار در ایران است.

تلویزیون دولتی به مردم هشدار میداد که سبزیجات نخورند و قالبهای یخ موجود در خیابان را خریداری نکنند. همچنین در برخی رستورانها سرو سالاد ها ممنوع شدند.^[۲]

در اپیدمی سال 1998 شمار قابل ملاحظه ای درگیر و جانشان را از دست دادند.